اگر يك قبضه اشرفى بدهد و مقدار آن معلوم نباشد . به صحت قرض لطمه نمىزند ، آرى بعدا براى اينكه مقترض بتواند از عهده برآيد و مشغول الذمه نباشد ، بايد آنها را بشمارد تا بتواند سر موعد ، بپردازد ، ولى در اصل عقد القرض ، اين جهات دخيل نيست . پس قرض غير از معاوضه است . 3 - در باب معاوضات ذكر عوض لازم است و نبايد طرفين اهمال كنند . و در عقد نياورند ولى در باب قرض ذكر عوض لازم نيست . 4 - در معاوضه علم به عوض و تعيين آن لازم است ولى در قرض لازم نيست حال ما از راه نبود اين آثار و احكام معاوضه ، منتقل مىشويم به اينكه : خود مؤثر در اينجا نيست يعنى قرض معاوضه و تمليك معاوضى نيست . پس با قيد بعوض ، قرض هم خارج شد . قوله : فتأمّل : مرحوم ايروانى فرموده : قيام الدليل على عدم جريان احكام المعاوضة في قسم خاص من معاوضة لا يخرجها عن حقيقة تلك المعاوضة فتكون تلك الاحكام مختصّة به قسم خاص من المعاوضة لا عامة لجميع اقسامه . « 1 » قوله : ثم انّ : معنائى كه ما براى بيع آورديم [ انشاء تمليك عين بمال ] تعريف مبدئى است كه در كلّيه مشتقّات آن سارى و جارى است [ از بعت : ابيع ، بائع مبيع و . . . ] ولى برخى از فقهاء قريب العصر ما [ به فرمودهء مرحوم شهيدى « 2 » : اين بعض ، مرحوم شيخ اسد اللّه تسترى صاحب مقابيس است و به فرمودهء مرحوم سيد « 3 » : اين بعض ، مرحوم شيخ جعفر كبير ، معروف به كاشف الغطاء صاحب شرح قواعد است . ولى عباراتى كه مرحوم شهيدى از مقابيس نقل كرده ، مؤيّد رأى

--> ( 1 ) حاشية المكاسب ، ص 74 . ( 2 ) هداية الطالب ، ص 153 سطر اخير ، مقابيس الانوار ، ص 107 . ( 3 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 61 .